كـوني الخـرطوم يطمــــع في تأجـيل المـلاحقة

فرنسا قد تقبل صفقة بشأن الرئيس السوداني البشير

لامم المتحدة (رويترز) - أشارت فرنسا يوم الاربعاء الى أنها قد تساند تعليق توجيه اتهامات دولية الى رئيس السودان عن جرائم حرب اذا لبت الخرطوم

عدة شروط منها منع حوادث القتل في دارفور..

وقال سفير فرنسا في الامم المتحدة جان موريس ريبير للصحفيين ان باريس قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد اي اجراء من جانب المحكمة الدولية في حق البشير بشرط تلبية عدة شروط.

واوضح ريبير انه يجب ان تتوقف الهجمات وأعمال القتل في دارفور. وقال ايضا انه يتعين على الخرطوم ان تفتح "حوارا سياسيا شاملا" مع كل الجماعات في دارفور وان تتحسن علاقات السودان مع جاره تشاد وان تحاكم الخرطوم رجلين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب.

وقال ريبير انه اذا وفت حكومة السودان بهذه الشروط الاربعة "فلم لا.."

ولم تستبعد بريطانيا ايضا احتمال ان تساند التجميد بموجب المادة 16 . وكان دبلوماسيون اوروبيون قالوا ان موقف لندن مماثل لموقف فرنسا.

وعبرت منظمة العفو الدولية ومفوضة الامم المتحدة السابق لحقوق الانسان لويز اربور عن رفضهما لتجميد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.

وقالت اربور في مقال بصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون "تجميد اجراءات المحكمة الدولية في دارفور سيرسل رسالة خطرة الى من يريدون ارتكاب جرائم حرب مفادها ان العدالة قابلة للتفاوض وان مجلس الامن يمن احتجازه رهينة لتهديداتهم."

وقال ألان لو روي الرئيس الجديد لحفظ السلام في الامم المتحدة -وهو من فرنسا- للصحفيين انه قلق جدا بشأن كيف ستنتقم الخرطوم لو قررت المحكمة الجنائية الدولية اتهام البشير.

ويقول دبلوماسيون ان الخرطوم هددت بطرد قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اذا وجه اتهام الى البشير لكن بعض مسؤولي الامم المتحدة يهونون من هذا الاحتمال. وقال لو روي "هناك رسائل متضاربة. لا ادري هل حسموا رأيهم."

وقال لو روي ايضا انه لا يتوقع ان تصل بعثة حفظ السلام الى نسبة 80 في المئة من انتشارها الكامل بنهاية العام كما كانت تأمل الامم المتحدة وذلك بسبب التأخر في وصول وحدات تايلاندية ونيبالية الى دارفور.