Saturday, October 11, 2008

بعــــد عملية د. خـــليل الناجــــحة


الانقــــاذ تجــــبر عــلي التفاوض مع العـــــدل والمســـاواة


رأت شروطها للحوار شكلية


اعلنت الحكومة استعدادها للدخول في مفاوضات منفردة مع زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم «في اي مكان»، وعزت خطوة خليل لانتفاء التعويل على المعارضة الداخلية بعد دخول المؤتمر الوطني في حوار مع احزاب الشعبي والأمة والاتحادي، فى وقت رفضت «حركة العدل والمساواة» الربط بين موقفها الأخير واتجاه المؤتمر الشعبي، بقيادة الدكتور حسن الترابي، للحوار مع الحزب الحاكم. ورأى وزير الدولة للاعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد، مسؤول امانة الاعلام في المؤتمر الوطني، ان الحراك الواسع في الساحة السياسية ودخول حزبه في حوار مع المؤتمر الشعبي والأمة القومي والاتحادي هو الذي دفع خليل لاعلان موقفه الاخير، وقال، ردا على سؤال حول ما اذا كان اعلان خليل له علاقة ببدء الحوار بين الشعبي والوطني: « قطعا الذي كان يعول على المعارضة الداخلية ضد الحكومة وجد الآن ان الحوار هو الأساس وليس المعارضة»، واعتبر عبيد للصحافيين امس، ان الشروط التي وضعها خليل بإجراء التفاوض معه منفردا في جنيف بوساطة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، مجرد شكليات غير مهمة، قائلا «نتائج الحوار التي تنهي معاناة اهل دارفور واستغلال اسمهم في قضية لا يعرفون متى بدأت والى اين تنتهي، هي التي تهمنا»، وزاد ان الحكومة مستعدة للتفاوض في اي مكان، وتابع «نعم نحن مستعدون للحوار مع خليل». لكن عضو هيئة القيادة في «حركة العدل والمساواة» زكريا محمد علي، رفض الربط بين موقف زعيم الحركة والحوار بين الشعبي والمؤتمر الوطني، وقال لـ»الصحافة» ان استعدادهم للحوار ليس له علاقة بحوار الحزبين وزاد «اذا ارادا الاتفاق مبروك عليهما» واكد ان علاقتهم مع المؤتمر الشعبي مثلها مثل العلاقة مع الأحزاب الأخرى. وفي سياق متصل، قال مسؤول الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي انهم يأملون في صدور قرار بالعفو عن المحكومين الـ 28 في المحاولة التخريبية الثانية، لتهيئة أجواء الحوار مع المؤتمر الشعبي. لكن مصادر حكومية رفضت في حديث لـ»الصحافة» مقترح «حركة العدل والمساواة» بتغيير الوسيط ليكون كوفي عنان بدلا عن الياسون وسالم، مشيرة الى ان مجلس الامن والسلم الافريقي اوكل للاتحاد الافريقي والامم المتحدة مهمة الوساطة منذ عام 2006، وبالتالي فإن الياسون وسالم احمد سالم هما الوسيطان المعنيان بهذا الملف .



وأضافت ان «حركة العدل والمساواة» سبق ان وافقت على مكان التفاوض بطرابلس ولم تعترض عليه بعد مشاورات مكثفة تمت بين الوسيطين والاطراف المفاوضة،وشددت على ان المسألة المهمة هي ايجاد حل سريع لمواطني دارفور من اجل الاستقرار والامن والسلام ووقف المعاناة اليومية التي يعيشونها وايقاف الحرب وليس مكانا للتفاوض في جنيف أو غيرها. من جانبه، اكد عبدالله يحى رئيس «حركة تحرير السودان» استعداد حركته للمشاركة فى الجولة التفاوضية الثانية لمفاوضات السلام بشأن دارفور فى مدينة سرت الليبية، وقال ان حركته «تعلن عن مشاركتها فى الجولة الثانية متى التزمت الوساطة الدولية بتحديد اطراف التفاوض بدقة وفقا للموازين العسكرية على الارض وتعيين ممثل دولى خاص للمفاوضات مع اعادة النظر فى طاقم الوساطة الافريقية». وشدد على مطالبة حركتة «بوقف كل اشكال القصف الجوى فى دارفور و تقديم التزام جدى من الحكومة السودانية بوقف كل اشكال التصعيد العسكرى بالاقليم. واكد يحى ان حركتة «لا تقبل بأى منبر تفاوضى غير مدينة سرت الليبية وحول تصريحات خليل ابراهيم ، والتى قال فيها «نريد مفاوضات سلام على انفراد بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة لانه ليس هناك فى الواقع منظمات اخرى على الارض»، قال يحى «نحن لانقصى احدا فى الميدان والعالم كله يعرف من نحن واى وزن نشكل فى ارض دارفور



رجوع

Wednesday, October 8, 2008

العاملون بالشحن والتفريغ ببورتسودان يهددون بسحب الثقة من نقابتهم



بتاريخ 8-10-1429 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
المشيل : محمد دين محمد عثمان
تصاعدت وتيرة الخلافات بين مجموعة من العاملين بالشحن والتفريغ داخل البواخر ونقابتهم من جهة وإدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين من جهة أخرى، حيث احتشد عدد من العاملين أمس أمام نيابة الصندوق والجمعية التعاونية للعاملين بحي دبايوا ببورتسودان في مظهر احتجاجي واضح بهدف سحب الثقة من الهيئة النقابية واجراء تعديلات على لائحة الصندوق بحيث تسمح بمنح مساهمات مالية للعاملين بالشحن والتفريغ من غير الذين تنص لائحة الصندوق بمساعدتهم مثل العجزة والمتقاعدين عن العمل وأسر المتوفين من العاملين بحجة قلة العمل في الميناء.
وقال اوديس ابرز المحتجين إن العمل في الصندوق والجمعية التعاونية والهيئة النقابية يحتاج لاصلاحات واسعة من اجل تصحيح المسار.
ومن جهته اعتبر طاهر عمر رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالشحن والتفريغ داخل البواخر تصرفات بعض العاملين خروجا على قوانين ولوائح العمل وضوابط تنظيم الصناديق الخيرية والجمعيات التعاونية بالإضافة الى انه يمثل تعديا جنائيا يوقع فاعله تحت طائلة القانون الجنائي مشيرا الى أن الصندوق يعمل وفق لائحة وفقا للإجراءات المحاسبية ويخضع للمراجعة السنوية من المراجع وقال ان ادارة الصندوق تملّك (الكلات) ميزانية الصندوق كل عام كما يمنح الصندوق مساهمات مجزية للعاملين الذين تنص لائحة الصندوق على احقية حصولهم على المساهمات.
وحول ما تردد عن تهديد المجموعة المتصارعة مع الهيئة النقابية بإعلان الإضراب عن العمل بالميناء استبعد اودس هذا الخيار في هذا التوقيت والمرحلة وقال إننا نسعى لتحقيق أهدافنا بالوسائل المشروعة.

-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@


خطوات يجـب عــلي حكومة السودانية أن تتخذها

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن دولا عربية وإسلامية وأفريقية عبرت له عن قلقها من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

وتحدث كي مون عن خطوات يمكن للحكومة السودانية أن تتخذها عند التعامل مع هذه المسألة، ذكر منها المضي في عملية السلام ونشرا كاملا للقوة المشتركة في إقليم دارفور.

وقال إن السودان مطالب بأن يتخذ تدابير قضائية "موثوقا بها للغاية" من أجل تلبية متطلبات المحكمة الجنائية الدولية، وألمح إلى أن السودان قد يطرد القوة الدولية بدارفور إذا وجه قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير.

وفي باريس قال نافع على نافع مستشار الرئيس السوداني إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها أي سلطة" على السودان.

وأكد نافع -في مؤتمر صحفي غداة لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنر- أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي "لا تملك أي سلطة على بلدنا".

وخلال هذا الاجتماع أبدى كوشنر رغبته في أن تتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن فرنسا "تنتظر أفعالا" وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2007 مذكرتين باعتقال مسؤولين سودانيين هما أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلي كشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد وذلك بسبب دورهما في نزاع دارفور. إلا أن الخرطوم ترفض حتى الآن تسليم الرجلين.

وفي يوليو/تموز الماضي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إصدار مذكرة توقيف دولية في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قرارها بشأن هذا الطلب.




Monday, October 6, 2008

أبيل ألير وعبدالله إدريس رئيسان لمفوضية الانتخابات
الخرطوم (smc)ابدي المؤتمر الوطني انزعاجه من تصريحات ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية حول تكوين مفوضية الانتخابات في الوقت الذي كشف فيه المؤتمر الوطني عن اتفاق تم بينه والحركة على أن يتولى رئاسة المفوضية كل من أبيل ألير وعبدالله إدريس الرئيسين المشتركين لمفوضية الدستور الحاليين.وقال البروفسور إبراهيم غندور مسئول ملف الانتخابات بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص لـ(smc) أن التأخير في تسمية المرشحين للمفوضية كان مشتركاً بين المؤتمر الوطني والحركة مشيراً إلى أن التشاور حول الأشخاص المرشحين لعضوية المفوضية أخذ وقتاً طويلاً لقبول التكليف مبيناً أنه تم رفع المرشحين بعد قبلوهم من رئاسة الحزبين إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها وتوقع غندور إعلان تكوين المفوضية خلال الأيام القادمة من قبل الرئاسة لمناقشتها في الدورة القادمة بالمجلس الوطني لإجازتها بثلثي أعضاء المجلس وحول إحالة اتفاق أبوجا لمفوضية الدستور قال غندور إن المفوضية على استعداد لمناقشة أي قانون يأتي من الرئاسة وفقاً لقانون المفوضية.

لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا

غري: ما نمر به ليس مجرد أزمة مالية بل تغيير جيوسياسي (الفرنسية-أرشيف)


كتب الفيلسوف والأستاذ في علم السياسة والاقتصاد جون غري مقالا في صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا" يقول فيه إن حقبة الهيمنة الأميركية قد انتهت.


إن الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة ستؤدي بالبلاد إلى السقوط بنفس. الطريقة التي سقط فيها الاتحاد السوفياتي عندما انهار جدار برلين.


ومضى يقول إن ما نمر به من غليان في الأسواق العالمية هو أكثر من أزمة مالية، بل هو "تغيير جيوسياسي تاريخي يعاد فيه تشكيل موازين القوى في العالم دون رجعة، ويعلن فيه انتهاء حقبة الهيمنة الأميركية التي تعود منذ الحرب العالمية الثانية".


الكاتب يدلل على تراجع الهيمنة الأميركية بالحديث عن استحقار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للقوة الأميركية العظمى دون أن يحاسب.


ثم أنه -يضيف غري- مع تأميم الولايات المتحدة لأجزاء حيوية من نظامها المالي، فإن نظام أميركا الخاص بالأسواق الحرة يدمر نفسه بنفسه في حين تبقى الدول التي احتفظت بسيطرتها على الأسواق، في أمان.


ولدى حديثه عن تداعيات عمليات الإنقاذ من قبل دول أجنبية، حذر الكاتب من أن تلك الدول التي احتقرت النظام الرأسمالي الأميركي هي التي ستعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي لأميركا.


وعزا الكاتب الوضع الخطير الذي يشهده النظام المالي الخطير في أميركا إلى المصارف الأميركية التي تعمل في بيئة من الخصام المستمر الذي خلقه المشرعون الأميركيون أنفسهم.


فالطبقة السياسية الأميركية هي التي تتحمل وزر هذه الفوضى الراهنة بسبب ما تبنته من أيديولوجية تحرير التجارة من القوانين والأنظمة.


وفي الختام تكهن الكاتب بأن تستمر الولايات باعتبارها الأقوى اقتصاديا في العالم، لفترة أطول، ولكن القوى الجديدة البارزة هي التي ستتغذى -مجرد الانتهاء من الأزمة- على ما تبقى سالما من الدمار الذي لحق بالنظام المالي الأميركي، وستكون أميركا مجرد قوة -في عالم جديد يضم عدة قوى- لا تستطيع تشكيل مستقبلها

Sunday, October 5, 2008


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
تقدم في ملف الترتيبات الامنية لإتفاق الشرق

بورسودان (smc) السودانيشرعت القوات المسلحة في إكمال الترتيبات الفنية لتخريج منسوبي جبهة الشرق ضمن برامج اعادة الدمج والتسريح وفقاً لاتفاق اسمرا, كما حددت تخريجهم في السادس عشر من اكتوبر الجاري, فيما اقر مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد بصعوبة هذا الملف, في الاثناء شرعت مفوضية اعادة الدمج والتسريح بشمال السودان في دمج570 من مقاتلي جبهة الشرق في الخدمة المدنية بالولايات الشرقية الثلاث। وتبلغ الكلفة الكلية لبرامج اعادة الدمج بشرق السودان ستة مليارات جنيه ।دفعة اولى حددت وزارة الدفاع الوطني يوم16 من اكتوبر الجاري موعداً لتخريج اول دفعة من قوات ضباط جبهة الشرق ببورتسودان الذين نالوا دورات تدريبية في معهد المشاة بجبيت وقال قائد قوات مؤتمر البجة العميد موسي عثمان هلال في حديث لـ(السوداني) (ان تخريج الدفعة الاولي سيتم بحضور قيادات من التنظيم وقيادة وزارة الدفاع الوطني في منتصف اكتوبر الحالي ببورتسودان, مبيناً ان الدفعة تتكون من (60) ضابطاً بينهم (42) من مقاتلي مؤتمر البجة و(18) من مقاتلي الاسود الحرة يتقلدون رتباً متباينة بدءاً من رتبة العميد وانتهاء برتبة الملازم واكد هلال ان ملف الترتيبات الامنية في اتفاقية الشرق يمضي بصورة طيبة)।ملف شائك قال مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد احمد في حوار اجرته معه (السوداني) ان ملف الترتيبات الامنية من اصعب الملفات التي شهدت تقدما اذ تم استيعاب (300) مقاتل في القوات المسلحة بينهم (60) ضابطاً و(20) تم استيعابهم في جهاز الامن الوطني و(32) ضابطاً تم استيعابهم في الشرطة بجانب(50) من خريجي الجامعات في شرق السودان تم اسيتعابهم في اطار اتفاقية الشرق بالكلية الحربية لهذا العام, واكد مساعد رئيس الجمهورية ان ملف الترتيبات الامنية نفذ بنسبة60%.إعادة دمج من جانبه اعلن مدير مفوضية شمال السودان للدمج والتسريح (DDR) قطاع البحر الاحمر نافع ابراهيم نافع في حديثه لـ(السوداني) شروع المفوضية في دمج(570) من مقاتلي جبهة الشرق في الخدمة المدنية بالولايات الشرقية الثلاث وفي المؤسسات القومية بينهم (180) مقاتلاً من حملة الشهادات الجامعية سيتم استيعابهم في وظائف جامعية و390 سيتم استيعابهم في وظائف عمالية ,موضحا بانه تم تشكيل لجان فنية لكل من ولايتي القضارف وكسلا لاستيعاب المسرحين.وتابع نافع "ينتظر ان يصدر والي البحر الاحمر قرار تشكيل لجنة ولاية لاستيعاب ابناء الولاية المسرحين بالخدمة المدنية ".و ناشد المؤسسات القومية الموجودة في شرق السودان بالتعاون مع المفوضية في دمج واستيعاب وتمكين المسرحين واشاد بتعاون ولاة كل من كسلا والقضارف، مبيناً ان المفوضية فرغت من ادماج (1246) مسرحاً في المجتمع بينهم(1046) بولاية كسلا و(200) بالبحر الاحمر تم تمليكهم مشروعات انتاجية متوسطة الدخل فيما يجرى العمل حاليا في تمليك (154) مسرحاً بكسلا و(110) مسرحاً بالبحر الاحمر مشروعات انتاجية خلال اليومين القادمين .وعود للمانحينوكشف ان جملة المبالغ المرصودة للمشروعات الانتاجية لمسرحي قوات جبهة الشرق بوزارة المالية الاتحادية تصل لحوالي 6مليارات جنيه بواقع 3ملايين جنيه لكل مسرح وابدى نافع قلقه من امتناع المانحين من دعم مشروع تسريح شرق السودان وعدم التزامهم بعهدهم وقال: مضي اكثر من عام ولم يدفع المانحون ما التزموا به فقررنا دعم المشروع بمكون وطني بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية على عثمان ووصف مدير قطاع البحر الاحمر ملف مسرحي جبهة الشرق بالايجابي الا انه رهن نجاح مشروع توظيف المسرحين في الخدمة المستديمة بمدى استجابة المؤسسات الاتحادية الموجودة في شرق السودان بتوظيفهم॥ هذا وتشير السوداني الي ان جبهة الشرق دخلت الى البلاد بقوة قوامها 5 آلاف مقاتل في مايو من العام الماضي تم تسريح107 مقاتلاً منهم واسندت مهمة دمجهم في المجتمع لمفوضية الدمج والتسريح المعروفة بـ(DDR) فيما التحق الآخرون بالقوات النظامية، وتنص اتفاقية اسمرا على ان تكون ثلث القوات النظامية الموجودة بالشرق من ابناء الولايات الشرقية.