أوكامبو يطالب باعتقال 3 من قادة متمردي دارفور

طالب المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في لاهاي باعتقال ثلاثة من قادة المتمردين في اقليم دارفور بالسودان.

وتريد المحكمة مساءلة الرجال الثلاثة بشأن الهجوم الذي وقع العام الماضي والذي ادى الى مقتل 12 من قوات حفظ السلام الافريقية واصابة ثمانية آخرين في 29 سبتمبر ايلول 2007.

ويقول مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو ان القادة الثلاثة أمروا حوالي ألفا من رجالهم المدججين بالاسلحة بمهاجمة مخيم هاسكانيتا للاجئين.

ويتهم اوكامبو القادة الثلاثة بارتكاب جرائم حرب منها القتل والنهب ومهاجمة قوات حفظ السلام الافريقية بتدبير مسبق.

ولم يتم بعد الاعلان عن اسماء المتمردين المعنيين لكن المدعي العام قال "انهم يعرفون تماما من يكونون."

وكان مسؤولون في قوة حفظ السلام الافريقية قد قالوا وقتها لاسوشيتد برس ان الهجوم كان من تنفيذ فريق منشق عن حركة "جيش تحرير السودان".

وقال مورينو اوكامبو: "كانت هناك اشاعات، لكن لدينا الآن أدلة قوية ونعرف بالضبط المسؤولين عن الهجوم."

وكان المتمردون قد نهبوا المخيم واتوا على ما فيه من سيارات وحواسيب وهواتف وبزات عسكرية وذخائر.

ومن المقرر ان يقدم الى قضاة المحكمة الدولية تقرير مفصل بكل الادلة حتى يتسنى لهم التقرير فيما اذا كان ينبغي اصدار امر باعتقال المتمردين ام لا.

يذكر ان اوكامبو طلب من القضاة في يوليو تموز الماضي اصدار امر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية.

كما اصدرت المحكمة العام الماضي اوامر باعتقال الوزير السوداني احمد محمد هارون وزعيم "الجنجاويد" علي كشيب.

وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة الدولية او تسليم أي متهمين اليها.

من بي بي سي

الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها الممارسة

الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها الممارسة

الخرطوم (smc) أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها الممارسة المُضرة وغير المسئولة والتي أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي. وقال الفريق مهندس صلاح قوش لدى لقاءه ظهر أمس برئاسة الجهاز طائفة من قادة العمل الصحفي والإعلامي أن الإجراءات الاستثنائية دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة وأضاف سيادته أن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحفي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد. وأبان قوش أن ثقته بلا حدود في وطنية الصحفيين مضيفاً أن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ماتم التوصل لصيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسئولية ورشاد بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك.. هذا وقد انبثقت عن اللقاء لجنة سداسية برئاسة البروفيسور علي شمو وعضوية الدكتور هاشم الجاز والدكتور محي الدين تيتاوي والأستاذ محجوب محمد صالح والأستاذ فضل الله محمد إضافة لمدير إدارة الإعلام بالجهاز للتدارس وتقديم رؤية شاملة للمعالجة.

أمريكا تتجه لعقد مؤتمر حول قضايا شرق السودان الخرطوم: معتز محجوب كشف القيادي بمؤتمر البجا وبالحركة الشعبية علي منيب عن اتجاه عدد من الخبراء الأمريكان لعقد ورشة عمل لم يحدَّد وقتها رشح لانعقادها كمبالا أو نيروبي بغرض التعرف على قضايا الشرق لتقديم دعم أمريكي لأبناء الشرق، وطالب الحكومة بتحمُّل مسئولياتها تجاه إنسان شرق السودان شاكياً من تردي الأوضاع بالشرق، كما دعا للكشف عن نصيب الشرق من عائدات ذهب إرياب، في وقت شدد فيه على ضرورة الكشف عن نتيجة التحقيقات في ملف أراضي البحر الأحمر التي ثبتت فيها تهم فساد تجاه عدد من المسئولين. وشكا منيب في تصريح لـ »الإنتباهة« من تردي أوضاع الشرق عقب اتفاق أسمرا، وقال: ما زلنا نعاني من الجهل وانتشار السل، وصوَّب جملة انتقادات لمشاريع التنمية بالولاية، وقال إن أغلبها مزيَّفة، وأضاف: »نريد أن نعرف نصيبنا من الدخل القومي«، وتخوف منيب من تدهور أكبر في الأوضاع ومن حدوث حالة ململة وسط أبناء الشرق، ودعا منيب الحكومة لتحمُّل مسئولياتها تجاه أكثر من »٤« آلاف من مسرحي جبهة الشرق لم تعالج أوضاعهم، وطالبها بالاهتمام بقضايا شرق السودان، وكشف منيب عن وجود فجوة غذائية بكل الإقليم الشرقي لقلة الأمطار في الموسم الماضي، مشيراً لوجود ارتفاع حاد في أسعار الذرة، ودعا الحكومة الاتحادية للاعتراف بذلك. وفي ذات السياق أشار منيب لوجود عطالة بمعدلات عالية وسط أبناء الشرق عقب مكينة العمل بميناء بورتسودان، وطالب بإعادة النظر في قرار خصخصة الموانئ السودانية، وأشار لوجود انخفاض في عدد السفن الداخلة للميناء بسبب كثرة الجبايات، وقال منيب إن الولاية أصبحت طاردة لأبنائها عقب اتجاه خصخصة الموانيء وفتح مصفاة الجيلي التي أضعفت عمل شركات البترول بالبحر الأحمر لانتقالهم للخرطوم، ووصف منيب مشاريع السياحة بالبحر الأحمر بأنها وهمية لغياب البنية التحتية من فنادق وكهرباء ومياه صالحة للشرب، وشدد منيب على ضرورة الإسراع في البت في قضية أراضي بورتسودان التي تم فتح التحقيق فيها منذ فترة طويلة ودعا لكشف نتائج التحقيق للرأي العام. وقال: »رغم أنه ثبت الاتهام بالفساد لبعض الموظفين إلا أننا لم نسمع عن بدء أي محاكمة«. وفي اتجاه متصل أبان منيب أن الولايات المتحدة تتجه لتبني قضايا الشرق مدللاً على ذلك باتجاه عدد من الخبراء الإستراتيجيين الأمريكيين لعقد ورشة عمل عن قضايا الشرق بغرض التعرف عليها من أبناء الإقليم، وأوضح أنه تم ترشيح كل من كمبالا أو نيروبي لعقد الورشة، وقال إن مستشار حكومة الجنوب الأمريكي روجر ونتر قال إنهم لا يعرفون قضايا الشرق وإنهم يريدون أن يعرفوها«.

باركوين : ازدواجية في ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق الشرق

ازدواجية في التعامل مع ملف الترتيبات الأمنية

2008-11-19 الخرطوم: السوداني
حذر رئيس جبهة الشرق بولاية كسلا وعضو اللجنة المركزية للجبهة صلاح باركوين

من حدوث ازدواجية في التعامل مع ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام شرق السودان وطالب السلطات بعدم التعامل مع أي قوائم من مرشحين للكلية الحربية وكلية الشرطة غير معتمدة من قيادة الجبهة.
وقال باركوين في تصريحات لـ (السوداني) ان هناك ما يشبه ملفا موازياً لملف الترتيبات الأمنية فيما يخص قبول الطلاب بالكلية الحربية وكلية الشرطة، وأشار الى انه طلب توضيحا من مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق موسى محمد احمد حول الأمر وخلص الى انه تم ارسال قائمة من مكتب مستشارة رئيس الجمهورية نائبة رئيس الجبهة د. آمنة ضرار للكلية الحربية وأخرى لكلية الشرطة مبينا ان هناك كشف من المرشحين كضباط وضباط مسرّحين وآخر بـ(13) منسقاً من المرشحين لكلية الشرطة من حملة الشهادة السودانية وكشف من (18) شخصاً من المسرّحين للتعويضات وتابع :"انه تم التحفظ على قائمة الكلية الحربية وارسلت لرئيس الجبهة باعتبار ان هناك قنوات رسمية للتعامل" وشدد باركوين على ضرورة عدم التعامل مع أي قوائم غير صادرة من قيادة الجبهة ولا تحمل توقيع رئيس الجبهة, مشيرا الى ان ذلك سيعمق الأزمة داخل الجبهة ويساعد على الازدواجية وعدم الانضباط ويخلق الفوضى ودعا باركوين رئيس الجبهة لتوضيح ما يحدث في الملف ومصدر الازدواجية وأردف انهم لا يفصحون عن الاسماء غير انه اعتبر السلوك في حد ذاته غير طبيعي ويعرض مكاسب الجبهة للخطر والضياع.

السودان يقر بوقوع اشتباكات في دارفور بعدالهدنة
أقرت السلطات السودانية بوقوع قتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة فى إقليم دارفور السودانى قبل يومين رغم أنها كانت تنفي ذلك سابقا.
وقال متحدث عسكرى إن القوات الحكومية كانت تقوم بحماية قافلة مساعدات إنسانية من "عصابة لقطاع الطرق" على إحدى الطرق، حسبما جاء في بيان نشر على موقع تابع للجيش السوداني.
واتهمت جماعات التمرد الجيش السودانى بقصف المناطق التى يسيطرون عليها حول مدينة "كوربيا".
وقال ناطق باسم حركة العدل والمساواة -إحدى أكبر الفصائل المتمردة- إن الاشتباك لم يكن مع عصابة بل محاولة لقصف مواقع المقاتلين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الوطني الحاكم لم تكشف عن اسمه قوله إن هذه الاشتباكات لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأربعاء الماضي.
لكن المسؤول الحزبي المذكور أنذر بانهيار الهدنة إذا لم تسلم الحركات الدارفورية المعارضة للخرطوم سلاحها.
وكان الرئيس السوداني قد أمر كذلك بشن حملة لنزع أسلحة الميليشيات في الإقليم الواقع غربي السودان.
لكن حركة العدل والمساواة في الإقليم رفضت العرض ووصفته بأنه "غير جدي".

قاضي بريطاني: غزو العراق انتهاك للقانون الدولي

وصف احد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني، اعلى هيئة قضائية في البلاد، إن المشورة القانونية التي قدمها وزير العدل لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق كانت "معيبة بالاساس."

يذكر ان بلير كان قد استند على هذه المشورة في قراره المشاركة في الغزو.

وقال القاضي السابق اللورد بينجهام الذي كان يرأس لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات المرادفة لمحاكم التمييز إن وزير العدل ابان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على اي "ادلة دامغة" تثبت ان العراق قد انتهك قرارات الامم المتحدة "بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة."

واضاف اللورد بينجهام مستنتجا ان العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة يعتبر في هذه الحالة "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي."

الا ان اللورد جولدسميث قال إنه يتمسك بالمشورة التي قدمها لبلير.

واصر جولدسميث في معرض رده على انتقادات اللورد بينجهام على ان قرار غزو العراق كان سليما من الناحية القانونية.

وقال: "ما كنت لاقدم المشورة التي قدمتها لتوني بلير لو لم تكن تمثل رأيي."

ولكن حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض يقول إن التعليقات التي ادلى بها اللورد بينجهام يجعل اجراء تحقيق علني في قرار غزو العراق امرا "لا مناص منه". "لا اسلحة"

وكان اللورد بينجهام قد ادلى بتلك التصريحات في كلمة القاها حول حكم القانون امام المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن في العاصمة لندن.

واشار اللورد بينجهام الى بيان برلماني مكتوب اصدره اللورد جولدسميث في السابع عشر من مارس/آذار 2003 اكد فيه ان شن الحرب على العراق يعتبر سليما من الناحية القانونية استنادا الى قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال اللورد بينجهام معلقا: "كان ذلك التصريح معيبا من ناحيتين اساسيتين: فلم يكن واضحا ان العراق قد اخل بالتزاماته ازاء القرارات الدولية لدرجة تبرر اللجوء للقوة، كما لم تتوفر المبررات الكافية او الادلة الثبوتية الوافية التي تثبت انه (اي العراق) قد اخل بهذه الالتزامات.

ومضى اللورد بينجهام الى القول: "فلم يتمكن هانز بليكس (كبير مفتشي اللجنة الدولية للطاقة الذرية) وفريقه من العثور على اية اسلحة للدمار الشامل في العراق. وكان بليكس يحرز تقدما في هذا المضمار، إذ كان من المقرر ان ينهي مهمته في غضون اشهر معدودة."

كما انتقد اللورد بينجهام اخفاق اللورد جولدسميث في الايضاح لرئيس الحكومة ان مجلس الامن وحده له الحق في الحكم فيما اذا كان العراق قد انتهك قراراته فعلا، كما ان للمجلس وحده الحق في الايعاز باستخدام القوة العسكرية.

ومضى كبير القضاة السابق للقول: "اذا كنت مصيبا في اعتقادي ان غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول قد تم دون تخويل من مجلس الامن فإن ذلك يعني ان الغزو مثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحكم القانون."

الا ان وزير العدل السابق قال إن لبينجهام الحق في "التمسك بوجهة نظره القانونية الخاصة."

واضاف: "ولكن في الوقت ذاته، يجب الا ننسى ان العديد من الدول حذت حذونا وشاركت في غزو العراق معتقدة انها كانت تتصرف بغطاء قانوني."

كما قال وزير العدل السابق إن حقيقة كون العراق قد انتهك القرار 1441 لم تكن بحاجة الى تأكيد من مجلس الامن.

وايد وزير العدل الحالي جاك سترو ما ذهب اليه سلفه جولدسميث، قائلا إن المشورة التي قدمها لبلير اتفقت معها العديد من دول العالم.

وقال سترو: "لا اتفق مع استنتاجات اللورد بينجهام التي لم تأخذ بعين الاعتبار نص القرار 1441 او الحيثيات التي صاحبت اصداره."

الا ان بك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار قال إن ما ذهب اليه اللورد بينجهام تجعل اجراء تحقيق علني في قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق امرا "لا مفر منه."

وقال كليج: "إن مقام اللورد بينجهام الرفيع يعني ان انتقاداته لا يمكن تجاهلها. ان ما قاله يعتبر ادانة كاملة لغزو غير مبرر نعلم الآن انه كان انتهاكا للقانون الدولي ايضا."

وكان كبير القضاة اللورد بينجهام قد تقاعد في شهر يوليو/تموز الماضي، بينما ترك اللورد جولدسميث منصبه الوزاري في

موضوع من BBCArabic.com .....العام الماضي ـ .

ســـيماؤهم عـــلي وجـــههم

"The community have been left very much to themselves—for thousands of years, really,"

IRC in the News: In Sudan, Beja People's Problems Exacerbated by Rebels Fergus Thomas, IRC coordinator for north-east Sudan found "It is the most under-served, most remote area that I have ever worked in, with huge humanitarian needs―even in basic issues of nutrition and safe water, up to more complex health and education needs. "The community have been left very much to themselves—for thousands of years, really," he said. Until recently, illiteracy rates had been more than 95 percent, but Thomas said that the IRC had made good progress in this area. "In the last three years we have built from zero to 17 schools with the support of the communities, trained 40 teachers, developed learning materials in their language—the first ever literature they have ever had in Bedawit, their language," he said. Maternal mortality is also unusually high, according to the IRC coordinator. Female genital mutilation is universal, and traditional childbirth practices kill many women.

أزمة الدولة العربية المعاصرة

أزمة الدولة العربية المعاصرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة الاندماج والتفكيك»، ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي (85). شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن، تراجعاً في فكر وبنية الدولة الوطنية في أكثر من منطقة في العالم، حتى أضحى مصطلح التفكيك أو الاحتواء والتفتيت يترافق مع التصورات المعروضة إزاء قدرة المؤسسات الحاكمة على تطوير كيانها وتأسيس مشروعها التحديثي لضمان استمرارها وثباتها. وإذ سجلت حقبة التحرر والاستقلال الوطني إنجازات ذات أهمية خاصة في إطار صياغة العلائق الاقتصادية والاجتماعية الضامنة للقدرة على التطور والبناء، إلا أن كل ذلك بدأ بالتراجع أمام غياب أهم عناصر تلك الحقبة، وهو بناء التجربة الديمقراطية التي تضمن المشاركة في صناعة القرار، وتعزيز الهوية الجامعة التي تجسد الإرادة العامة وخدمة المصالح المشتركة.

لكن، «سيبقى موضوع الدولة الوطنية، ومستقبلها، تحدياً مفروضاً على الكيان العربي، ذلك أن تصاعد وتنوّع تحديات العولمة والهيمنة والاستعمار الجديد لا يمكن أو يواجه دون عمل فكري، وجهد قومي، موحّد»، كما جاء في الكتاب. ولعل في موضوعات هذا الكتاب، وعلى اتساع وتنوّع القضايا التي تناولها، ما يشكل مساهمة فكرية هادفة وموضوعية في سياق اهتمامات مركز دراسات الوحدة العربية ببناء الدولة في بُعديها الوطني والقومي، والعمل على رفد مستقبلها بمقومات البقاء والتطور.