العاملون بالشحن والتفريغ ببورتسودان يهددون بسحب الثقة من نقابتهم

بتاريخ 8-10-1429 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
المشيل : محمد دين محمد عثمان
تصاعدت وتيرة الخلافات بين مجموعة من العاملين بالشحن والتفريغ داخل البواخر ونقابتهم من جهة وإدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين من جهة أخرى، حيث احتشد عدد من العاملين أمس أمام نيابة الصندوق والجمعية التعاونية للعاملين بحي دبايوا ببورتسودان في مظهر احتجاجي واضح بهدف سحب الثقة من الهيئة النقابية واجراء تعديلات على لائحة الصندوق بحيث تسمح بمنح مساهمات مالية للعاملين بالشحن والتفريغ من غير الذين تنص لائحة الصندوق بمساعدتهم مثل العجزة والمتقاعدين عن العمل وأسر المتوفين من العاملين بحجة قلة العمل في الميناء.
وقال اوديس ابرز المحتجين إن العمل في الصندوق والجمعية التعاونية والهيئة النقابية يحتاج لاصلاحات واسعة من اجل تصحيح المسار.
ومن جهته اعتبر طاهر عمر رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالشحن والتفريغ داخل البواخر تصرفات بعض العاملين خروجا على قوانين ولوائح العمل وضوابط تنظيم الصناديق الخيرية والجمعيات التعاونية بالإضافة الى انه يمثل تعديا جنائيا يوقع فاعله تحت طائلة القانون الجنائي مشيرا الى أن الصندوق يعمل وفق لائحة وفقا للإجراءات المحاسبية ويخضع للمراجعة السنوية من المراجع وقال ان ادارة الصندوق تملّك (الكلات) ميزانية الصندوق كل عام كما يمنح الصندوق مساهمات مجزية للعاملين الذين تنص لائحة الصندوق على احقية حصولهم على المساهمات.
وحول ما تردد عن تهديد المجموعة المتصارعة مع الهيئة النقابية بإعلان الإضراب عن العمل بالميناء استبعد اودس هذا الخيار في هذا التوقيت والمرحلة وقال إننا نسعى لتحقيق أهدافنا بالوسائل المشروعة.

-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خطوات يجـب عــلي حكومة السودانية أن تتخذها

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن دولا عربية وإسلامية وأفريقية عبرت له عن قلقها من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

وتحدث كي مون عن خطوات يمكن للحكومة السودانية أن تتخذها عند التعامل مع هذه المسألة، ذكر منها المضي في عملية السلام ونشرا كاملا للقوة المشتركة في إقليم دارفور.

وقال إن السودان مطالب بأن يتخذ تدابير قضائية "موثوقا بها للغاية" من أجل تلبية متطلبات المحكمة الجنائية الدولية، وألمح إلى أن السودان قد يطرد القوة الدولية بدارفور إذا وجه قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير.

وفي باريس قال نافع على نافع مستشار الرئيس السوداني إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها أي سلطة" على السودان.

وأكد نافع -في مؤتمر صحفي غداة لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنر- أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي "لا تملك أي سلطة على بلدنا".

وخلال هذا الاجتماع أبدى كوشنر رغبته في أن تتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن فرنسا "تنتظر أفعالا" وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2007 مذكرتين باعتقال مسؤولين سودانيين هما أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلي كشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد وذلك بسبب دورهما في نزاع دارفور. إلا أن الخرطوم ترفض حتى الآن تسليم الرجلين.

وفي يوليو/تموز الماضي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إصدار مذكرة توقيف دولية في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قرارها بشأن هذا الطلب.