بعــــد عملية د. خـــليل الناجــــحة

الانقــــاذ تجــــبر عــلي التفاوض مع العـــــدل والمســـاواة

رأت شروطها للحوار شكلية

اعلنت الحكومة استعدادها للدخول في مفاوضات منفردة مع زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم «في اي مكان»، وعزت خطوة خليل لانتفاء التعويل على المعارضة الداخلية بعد دخول المؤتمر الوطني في حوار مع احزاب الشعبي والأمة والاتحادي، فى وقت رفضت «حركة العدل والمساواة» الربط بين موقفها الأخير واتجاه المؤتمر الشعبي، بقيادة الدكتور حسن الترابي، للحوار مع الحزب الحاكم. ورأى وزير الدولة للاعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد، مسؤول امانة الاعلام في المؤتمر الوطني، ان الحراك الواسع في الساحة السياسية ودخول حزبه في حوار مع المؤتمر الشعبي والأمة القومي والاتحادي هو الذي دفع خليل لاعلان موقفه الاخير، وقال، ردا على سؤال حول ما اذا كان اعلان خليل له علاقة ببدء الحوار بين الشعبي والوطني: « قطعا الذي كان يعول على المعارضة الداخلية ضد الحكومة وجد الآن ان الحوار هو الأساس وليس المعارضة»، واعتبر عبيد للصحافيين امس، ان الشروط التي وضعها خليل بإجراء التفاوض معه منفردا في جنيف بوساطة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، مجرد شكليات غير مهمة، قائلا «نتائج الحوار التي تنهي معاناة اهل دارفور واستغلال اسمهم في قضية لا يعرفون متى بدأت والى اين تنتهي، هي التي تهمنا»، وزاد ان الحكومة مستعدة للتفاوض في اي مكان، وتابع «نعم نحن مستعدون للحوار مع خليل». لكن عضو هيئة القيادة في «حركة العدل والمساواة» زكريا محمد علي، رفض الربط بين موقف زعيم الحركة والحوار بين الشعبي والمؤتمر الوطني، وقال لـ»الصحافة» ان استعدادهم للحوار ليس له علاقة بحوار الحزبين وزاد «اذا ارادا الاتفاق مبروك عليهما» واكد ان علاقتهم مع المؤتمر الشعبي مثلها مثل العلاقة مع الأحزاب الأخرى. وفي سياق متصل، قال مسؤول الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي انهم يأملون في صدور قرار بالعفو عن المحكومين الـ 28 في المحاولة التخريبية الثانية، لتهيئة أجواء الحوار مع المؤتمر الشعبي. لكن مصادر حكومية رفضت في حديث لـ»الصحافة» مقترح «حركة العدل والمساواة» بتغيير الوسيط ليكون كوفي عنان بدلا عن الياسون وسالم، مشيرة الى ان مجلس الامن والسلم الافريقي اوكل للاتحاد الافريقي والامم المتحدة مهمة الوساطة منذ عام 2006، وبالتالي فإن الياسون وسالم احمد سالم هما الوسيطان المعنيان بهذا الملف .

وأضافت ان «حركة العدل والمساواة» سبق ان وافقت على مكان التفاوض بطرابلس ولم تعترض عليه بعد مشاورات مكثفة تمت بين الوسيطين والاطراف المفاوضة،وشددت على ان المسألة المهمة هي ايجاد حل سريع لمواطني دارفور من اجل الاستقرار والامن والسلام ووقف المعاناة اليومية التي يعيشونها وايقاف الحرب وليس مكانا للتفاوض في جنيف أو غيرها. من جانبه، اكد عبدالله يحى رئيس «حركة تحرير السودان» استعداد حركته للمشاركة فى الجولة التفاوضية الثانية لمفاوضات السلام بشأن دارفور فى مدينة سرت الليبية، وقال ان حركته «تعلن عن مشاركتها فى الجولة الثانية متى التزمت الوساطة الدولية بتحديد اطراف التفاوض بدقة وفقا للموازين العسكرية على الارض وتعيين ممثل دولى خاص للمفاوضات مع اعادة النظر فى طاقم الوساطة الافريقية». وشدد على مطالبة حركتة «بوقف كل اشكال القصف الجوى فى دارفور و تقديم التزام جدى من الحكومة السودانية بوقف كل اشكال التصعيد العسكرى بالاقليم. واكد يحى ان حركتة «لا تقبل بأى منبر تفاوضى غير مدينة سرت الليبية .» وحول تصريحات خليل ابراهيم ، والتى قال فيها «نريد مفاوضات سلام على انفراد بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة لانه ليس هناك فى الواقع منظمات اخرى على الارض»، قال يحى «نحن لانقصى احدا فى الميدان والعالم كله يعرف من نحن واى وزن نشكل فى ارض دارفور

رجوع