في بيان تم توزيعه علي نطاق واسع أكد السيد علي محمود حسنين, نائب الاتحادي الاصل, أكد تأييده لقرارات الاحزاب لمقاطعة الانتخابات التي ظل موقفه واضحا منها ورافضا لها منذ البداية والمحسومة مسبقا لصالح حزب المؤتمر الوطني لإضفاء الشرعية لنظام ظل يفتقد إلي الشرعية و لحماية رئيس المؤتمر الوطني من الملاحقة القضائية بدءاُ من التعداد السكاني و مروراُ بالسجل الانتخابي في بيئة شموليه محصنه بالقوانين القمعية واَليات البطش و الإقصاء و مدعومة بأجهزة الدولة ألعامله في خدمه المؤتمر الوطني و مرشحيه، مع استغلال لقدرات الدولة المالية. واوضح في بيانه آن المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها و خالفت الدستور و القانون عندما حددت ميعاداُ للانتخابات بعد 9\7\2009 و هي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات ثم فقدت حيادها بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني قرارات و سلوكا.
وأشاد سيادته بسعي قيادات الأحزاب الوطنية حثيثاُ لإصلاح ما اعوج بتقديم المذكرات والطعون و بسعيها لتأجيل الانتخابات دون استجابة و لم يبق أمامها غير مقاطعه الانتخابات علي كل مستوياتها حتى لا تُشارك في جرم مشهود و تطفي شرعيه زائفة تزويراُ لإرادة الأمة.
وأشاد بقرارات القوي الوطنية في اجتماعها التاريخي المنعقد في الفاتح من ابريل 2010 واعتبرها تعبيراُ عن إرادة الأمة و استجابة لتطلعات قواعد الشعب و تحقيقا لأمانيه في إلا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة.ـ
وقال السيد علي
إننا نحيي القوي السياسة و نشيد بقرارها الشجاع بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات و رفض الانتخابات و نتيجتها التي لا تمثل إرادة شعبنا و ندعوها للتلاحم الوطني و النضال المشترك استردادا للديمقراطية و تحقيقا للتحول الديمقراطي و تحقيقا للعدالة و السلام، و ندعو إلي وحده الصف الوطني الحر.ـ. كما أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي و المؤيدين له في كل مكان في ارض السودان الحبيب و في دول المهجر بمقاطعه الانتخابات مقاطعه كاملة علي كل المستويات والامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت
No comments:
Post a Comment