قاضي بريطاني: غزو العراق انتهاك للقانون الدولي

وصف احد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني، اعلى هيئة قضائية في البلاد، إن المشورة القانونية التي قدمها وزير العدل لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق كانت "معيبة بالاساس."

يذكر ان بلير كان قد استند على هذه المشورة في قراره المشاركة في الغزو.

وقال القاضي السابق اللورد بينجهام الذي كان يرأس لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات المرادفة لمحاكم التمييز إن وزير العدل ابان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على اي "ادلة دامغة" تثبت ان العراق قد انتهك قرارات الامم المتحدة "بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة."

واضاف اللورد بينجهام مستنتجا ان العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة يعتبر في هذه الحالة "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي."

الا ان اللورد جولدسميث قال إنه يتمسك بالمشورة التي قدمها لبلير.

واصر جولدسميث في معرض رده على انتقادات اللورد بينجهام على ان قرار غزو العراق كان سليما من الناحية القانونية.

وقال: "ما كنت لاقدم المشورة التي قدمتها لتوني بلير لو لم تكن تمثل رأيي."

ولكن حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض يقول إن التعليقات التي ادلى بها اللورد بينجهام يجعل اجراء تحقيق علني في قرار غزو العراق امرا "لا مناص منه". "لا اسلحة"

وكان اللورد بينجهام قد ادلى بتلك التصريحات في كلمة القاها حول حكم القانون امام المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن في العاصمة لندن.

واشار اللورد بينجهام الى بيان برلماني مكتوب اصدره اللورد جولدسميث في السابع عشر من مارس/آذار 2003 اكد فيه ان شن الحرب على العراق يعتبر سليما من الناحية القانونية استنادا الى قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال اللورد بينجهام معلقا: "كان ذلك التصريح معيبا من ناحيتين اساسيتين: فلم يكن واضحا ان العراق قد اخل بالتزاماته ازاء القرارات الدولية لدرجة تبرر اللجوء للقوة، كما لم تتوفر المبررات الكافية او الادلة الثبوتية الوافية التي تثبت انه (اي العراق) قد اخل بهذه الالتزامات.

ومضى اللورد بينجهام الى القول: "فلم يتمكن هانز بليكس (كبير مفتشي اللجنة الدولية للطاقة الذرية) وفريقه من العثور على اية اسلحة للدمار الشامل في العراق. وكان بليكس يحرز تقدما في هذا المضمار، إذ كان من المقرر ان ينهي مهمته في غضون اشهر معدودة."

كما انتقد اللورد بينجهام اخفاق اللورد جولدسميث في الايضاح لرئيس الحكومة ان مجلس الامن وحده له الحق في الحكم فيما اذا كان العراق قد انتهك قراراته فعلا، كما ان للمجلس وحده الحق في الايعاز باستخدام القوة العسكرية.

ومضى كبير القضاة السابق للقول: "اذا كنت مصيبا في اعتقادي ان غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول قد تم دون تخويل من مجلس الامن فإن ذلك يعني ان الغزو مثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحكم القانون."

الا ان وزير العدل السابق قال إن لبينجهام الحق في "التمسك بوجهة نظره القانونية الخاصة."

واضاف: "ولكن في الوقت ذاته، يجب الا ننسى ان العديد من الدول حذت حذونا وشاركت في غزو العراق معتقدة انها كانت تتصرف بغطاء قانوني."

كما قال وزير العدل السابق إن حقيقة كون العراق قد انتهك القرار 1441 لم تكن بحاجة الى تأكيد من مجلس الامن.

وايد وزير العدل الحالي جاك سترو ما ذهب اليه سلفه جولدسميث، قائلا إن المشورة التي قدمها لبلير اتفقت معها العديد من دول العالم.

وقال سترو: "لا اتفق مع استنتاجات اللورد بينجهام التي لم تأخذ بعين الاعتبار نص القرار 1441 او الحيثيات التي صاحبت اصداره."

الا ان بك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار قال إن ما ذهب اليه اللورد بينجهام تجعل اجراء تحقيق علني في قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق امرا "لا مفر منه."

وقال كليج: "إن مقام اللورد بينجهام الرفيع يعني ان انتقاداته لا يمكن تجاهلها. ان ما قاله يعتبر ادانة كاملة لغزو غير مبرر نعلم الآن انه كان انتهاكا للقانون الدولي ايضا."

وكان كبير القضاة اللورد بينجهام قد تقاعد في شهر يوليو/تموز الماضي، بينما ترك اللورد جولدسميث منصبه الوزاري في

موضوع من BBCArabic.com .....العام الماضي ـ .