العدد رقم: 1156السوداني 2009-01-31

مستشفيات البحر الأحمر.. رحلة البحث عن المفقود بورتسودان: عبدالقادر باكاش تعيش المؤسسات الصحية بولاية البحر الأحمر ظروفاً بالغة التعقيد من نقص للكوادر العاملة وتردي البيئة بالمستشفيات وخاصة مستشفى بورتسودان، مما دفع الكثير من المواطنين الى اللجوء الى المستشفيات الخاصة التي توسَّعت على حساب الحكومية، وفيما كشفت وزارة الصحة بالولاية عن خطة لتطوير المستشفيات، ناشد مواطنون والي الولاية إلى تأهيل مستشفى المدينة لمواجهة تكلفة العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة والتي تستعصي على محدودي الدخل. نقص الكوادر وأعلنت وزارة الصحة رصدها لمبلغ (42) مليون جنيه هذا العام لتطوير الخدمات الصحية، وتأهيل مستشفيات الولاية. وقال وزير الصحة بولاية البحر الأحمر د. أبوبكر الدرديري في حديث خاص لـ(السوداني) إن وزارته تشهد حركة تطوير غير مسبوق في خدماتها العلاجية والوقائية وأعلن ترفيع مدرسة المساعدين الطبيين إلى أكاديمية طبية لتدريس كوادر التمريض ومحضري العمليات وفنيي الأشعة والتخدير والمساعدين الطبيين، وترفيع المراكز الصحية بكلٍّ من دروديب وتهاميم وقرورة وتمالح، إلى مستشفيات ريفية تسع (80) سريراً تشمل التخصصات الرئيسية كـ(الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والتوليد) وإقامة مركز لجراحة المخ والأعصاب وتشييد عنابر جديدة في مستشفى بورتسودان التعليمي وتوسعة مستشفى الحوادث والطوارئ وتشييد (4) عنابر للتغذية في مستشفى الأطفال وتأهيل مصحة الأمراض العقلية ببورتسودان. تأهيل المستشفيات الريفية وأوضح الوزير أنهم استلموا المعدات الطبية الخاصة بالمستشفيات الريفية في كلٍّ من سواكن وطوكر وسنكات بما تعادل قيمته ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين جنيهاً، وأقر الدرديري بنقص الكوادر الطبية في المستشفيات الريفية، وقال نحتاج لـ(12) اختصاصياً لتشغيل هذه المستشفيات الثلاث، ونفى وجود نقص حاد في الكوادر الوسيطة في مستشفيات الولاية، مؤكداً أن لديهم في مستشفيات الولاية (51) طبيباً اختصاصياً و(112) طبيباً عمومياً و(18) نائب اختصاصي و(263) كادراً فنياً في مختلف التخصصات و(435) ممرضاً و(20) صيدلياً و(528) قابلة، وقال إن عدد مستشفيات محليات الولاية يبلغ (10) مستشفيات بجانب مستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي والذي يعمل به (14) طبيباً اختصاصياً مصرياً بجانب الأطباء السودانيين ويسع (168) سريراً، اضافة إلى مستشفى بورتسودان التعليمي الذي يحوي أقسام الباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال والحوادث والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان والعصبية والجلدية والتناسلية، مبيناً أن هناك ثلاث مستشفيات أخرى تابعة لوحدات حكومية ومستشفى هيئة الموانئ البحرية ومستشفى الشرطة ومستشفى القوات المسلحة، بجانب (17) مركزاً صحياً داخل مدينة بورتسودان و(26) مركزاً صحياً في الريف ومركزاً لتشخيص أمراض السكري وآخر لتشخيص أمراض الكلى و(36) شفخانة و(23) نقطة غيار و(26) صيدلية شعبية تابعة لإدارة الدواء الدوار و(54) صيدلية خاصة و(4) صيدليات مجانية في كل من مستشفى الحوادث والنساء والتوليد والأطفال وفي مركز التقدم الريفي و(20) عيادة بيطرية و(3) مؤسسات علاجية خاصة، وأكد الدرديري استقرار الأوضاع الصحية بالولاية وعدم حدوث أي حالات وبائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأكد انحسار معدلات الإصابة بمرض السل في ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة بفضل جهود التوعوية الكبيرة التي بذلتها حكومة الولاية في محاربة الفقر وفي تطبيق سياسة الغذاء مقابل التعليم لتلاميذ الريف وانتهاجها لسياسة الأسر المنتجة، وعزا انخفاض معدلات تردد المرضى على المستشفيات الحكومية إلى استفادتهم من الميزة النسبية التي يوفرها التأمين الصحي لمشتركيه في المؤسسات العلاجية الخاصة. وكشفت جولة قامت بها (السوداني) داخل مستشفى بورتسودان التعليمي عن تدني الخدمات الطبية وتلوث البيئة داخل المستشفى ونفور المرضى إلى المستشفيات التجارية وإلى مستشفى الأمير عثمان دقنة، وقال المريض محمد الأمين أحمد إن مستشفى بورتسودان تم إنشاؤه في العام 1918م ولم يشهد أي تطوير يذكر منذ ذلك الحين وناشد الأمين والي البحر الأحمر الالتفات إلى مستشفى بورتسودان المركزي وتأهيل مبانيه وتوفير العلاج بداخله وتحسين بيئته وشكا من انعدام كوادر طبية كافية وتدني الخدمات المقدمة للمرضى، موضحاً بأن مستشفى دقنة المرجعي الذي شيّدته حكومة الولاية صار مستشفىً تجارياً للطبقات المقتدرة لا مكان فيه للضعفاء والمعدمين. وأفادت متابعات (السوداني) إن مشكلة تدني الخدمات داخل مستشفى بورتسودان ناتجة من قلة الكوادر الفنية ومن عدم تعيين كوادر جديدة نتيجة لتوقيف الولاية للتعيينات منذ ثلاث سنوات إذ يوجد بمستشفى بورتسودان حالياً (111) ممرضاً من حملة الشهادات و(91) تحت التدريب من مدرسة التمريض و(77) ممرضاً تابعين للجنة تدريب وتأهيل أبناء البجا يعملون بأقسام المستشفى كافة، لم يتم تعيينهم منذ ثلاث سنوات. وعلمت (السوداني) أن المستشفى يحتاج الى حوالى (100) ممرض اضافي لتغطية حاجتها من الكوادر الوسيطة.

مـــــفاجئات جــــــديدة

بينـما حلقة خــــناق البشـير تتضــايق حلقاتها

م.الأمين العام للأمم المتحدة يواجه السلطة بتهم جديدةبارتكاب قتل في بورتسودان

ويقــولك:"يجب أن يكون هنالك تحقيق شامل وفوري ومحايد "

بينما يتوقع ان تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض فى حق رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير بتهم إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفوربالمسئولية الشخصية, وبينما البشير يصر علي عدم التعاون معها, وبينا المواجهة بينهما تتصاعد وبينـما حلقة خــــناق البشـير تتضــايق حلقاتها, ظهرت مفاجئات جديدة, اذ قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى حكومة السودان يواجه فيه السلطة بتهم ارتكاب جرائم قتل في بورتسودان, راح ضحيتها أكثر من 20 شخص. ويستفسر عن الاستعمال المفرط للاسلحة النارية ضد العزل وضرب المواطنين داخل ديارهم، بمن فيهم من أطفال. وبينما يرحب مساعد الامين العام للأمم المتحدة بتكوين لجنة تحقيق في فبراير 2005، الا انه يستفسر عن أسباب عدم الإفصاح عن نتائجها , ويطالب بتزويده بنسخة من التقرير النهائي. ويؤكد أن على كل الحكومات إلتزام يقضي بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في كل حالات الإشتباه في حدوث عمليات قتل تعسفية خارج القانون. ويوضح للسلطة إنه من صميم المسئوليات الممنوحة له أن يستوضح حول كل القضايا التي ترد إليٌه، ومن المتوقع إن يحيل القضية إلى مجلس حقوق الإنسان..

هذا نص المذكرة:ـــ

تقرير السيد فيليب ألستون المقرر الخاص للقتل خارج القانون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

ومخاطبتة إلى حكومة السودان حول قضية 29 يناير 2005م

موضوع الدعوى : حدوث وفيات كنتيجة للإستخدام المفرط للقوة من قبل القوات النظامية

الضحايا : على الأقل عشرين حالة وفاة

هيئة الرد : لم يرد أي رد

ملاحظات المقرر الخاص:

يأسف المقرر الخاص لفشل حكومة السودان في التعاون وفقاَ للتكليف الممنوح له من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

خطاب الإدعاء المؤرخ 18 أكتوبر 2006

أكتب بخصوص الأحداث التي وقعت في 29 يناير 2005 بمدينة بورتسودان. وفقاً للمعلومات التي وردت إلينا فقد حدثت مسيرة سلمية في 26 يناير 2005 سلمت مذكرة تحوي قائمة بمطالب مجموعة البجا الإثنية إلى حاكم ولاية البحر الأحمر، يطالبونه فيها بالرد على مطالبهم خلال إثنتان وسبعون ساعة. في 29 يناير 2005 حدثت مظاهرة مسيرة أخرى، وإستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يُقال أنهم كانو يتسلحون فقط بالعصي والحجارة.وقد نما إلى علمي أيضاً أن قوات الأمن قد قامت بمهاجمة المنازل خارج مناطق التظاهر، وقامت بإلقاء القنابل اليدوية داخل المنازل مما أدى إلى جرح سكانها، بما فيهم الأطفال. تشير التقارير إلى أن 20 شخصاً على الأقل قد قتلوا في الأحداث. كما حدثت أيضاً إحتجاجات مشابهة في مدينة كسلا أدت إلى إعتقال وضرب طالبين من قبل قوات الأمن.

في 17 فبراير 2005، قام وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين بتكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضي للتحقيق في الوضع. وقد أكملت اللجنة تحقيقها وسلمته للحكومة، فيما يبدو. ولكن وحتى تاريخه، فإن التقرير لم ينشر للعامة كما أنه لم تجري أية محاكمات بهذا الشأن.

وقد وصلتني تقارير تشير إلى رفض قبول الدية من بعض أسر الضحايا، إذ أنهم يطالبون بالتحقيق الجاد والمحاكمات. أسر الضحايا الآخرين الذين يُشار إلى تعرضهم لضغوط من قبل قوات الأمن لقبول الدية قد إستلموا أقل مما تم وعدهم به.

وبينما أرحب بالتكوين الفوري للجنة التحقيق التي كونها وزير الداخلية في فبراير 2005، أود أن أستفسر عن أسباب عدم الإفصاح عن نتائجها وسأكون شاكراً لو أن حكومتكم قامت بتزويدي بنسخة من التقرير النهائي. وفي هذا الصدد، أود أن ألفت حكومة سيادتكم إلى المادة السادسة من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان من دوله الأعضاء. والذي يقضي بأن لا يٌسلب أحد حقه / حقها في الحياة تعسفياً، وكما وضحت لجنة حقوق الإنسان فإن ذلك يعني " طريقة غير متلائمة مع متطلبات فرض القانون في ظروف القضية" – "رأي اللجنة في قضية سوريز دي قويرو ضد كولومبيا، رقم 45/1979/ 13.3 ". ولتقييم مدى ملائمة إستخدام القوة النارية لمتطلبات فرض القانون، يجب أن يكون هنالك تحقيق شامل وفوري ومحايد " المبدأ التاسع من مبادئ المنع والتحقيق في القتل التعسفي وخارج القانون". وقد تم تأكيد هذا المبدأ بواسطة لجنة حقوق الإنسان في جلستها رقم 61 والقرار رقم 34 لعام 2005، والذي يؤكد أن على كل الحكومات إلتزام يقضي بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في كل حالات الإشتباه في حدوث عمليات قتل تعسفية خارج القانون. وأضافت اللجنة أن ذلك الإلتزام يشتمل على تحديد هوية المسئولين ومثولهم أمام العدالة تقديم التعويضات الملائمة للضحايا وأسرهم وتبني كافة التدابير الهامة بما فيها تلك القانونية والقضائية وذلك لمنع تكرار تلك الإعدامات.

إنه من صميم المسئوليات الممنوحة لي أن أستوضح حول كل القضايا التي ترد إليٌ، ولأنه من المتوقع أن أقوم بإحالة تلك القضية إلى مجلس حقوق الإنسان، سأكون ممتناً لتعاونكم وملاحظتم للمسائل التالية:

1. هل الإدعاءات الواردة أعلاه صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك المرجو وصف التحريات التي تم القيام بها للتحقق من أن تلك الإدعاءات غير صحيحية.

2. ما الذي دفع القوات لإطلاق النار على التجمعات في التاسع والعشرين من يناير 2005م؟

3. المرجو وصف أي تحقيقات تم القيام بها (كعمل لجنة التحقيق المكونة في فبراير 2005، لتحديد ما إذا كان إستخدام القوة من قبل قوات أمن حكومتكم في 29 يناير في بورتسودان غير متلائم مع متطلبات فرض القانون في ظروف القضية، وإن لم تكن كذلك، الأفعال التي يجب القيام بها لإحضار المسئولين أمام العدالة.

4. المرجو توضيح ما إذا كانت تعويضات مناسبة قد مُنِحت لذوي الضحايا، وهل كانت الدية المستلمة من البعض أقل مما وُعِدوا به أصلاً؟

Reported Attack Site!

This web site at www.akhbaralyoumsd.net has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.

Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.

Some attack sites intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.

لعدد رقم: 1155صحيفة السودان الدولية والهوية الجامعة 2009-01-30

ضبط (130) متسللا اجنبياً في المياه الاقليمية السودانية الخرطوم : هبة عبد العظيم تمكنت شرطة مكافحة التهريب بولاية البحر الاحمر أمس من ضبط 130 متسلل من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم الى داخل البلاد عن طريق البحر الاحمر وكانوا داخل قارب (لانش) صيد ولايحملون مواد غذائية كافية مما يعرض حياتهم للخطر. وأكد مدير هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان الذي كان شاهدا على الحدث ان الجمارك السودانية قادرة على ضبط كل متسلل داخل البلاد وان ذلك ينافي القوانين ويعتبر أمرا غير شرعي . وقال مدير فرع مكافحة التهريب بالولاية العقيد عبد المحسن سيد داؤود أنه تم ضبط المتسللين عند المياه الاقليمية للسودان بواسطة قواته المنتشرة فيها. وعلى صعيد متصل تمكنت شرطة أمن الجمارك بميناء عثمان دقنة سواكن من ضبط (308) جهاز موبايل مهربة كانت مخبأة داخل اكياس داخل عربة كانت للتصدير تم فتح بلاغ ضد المتهمين وتم حجز العربة تحت المواد198/199 من قانون الجمارك.

تفـــاصيل جـــديدة وخـــطيرة بشــان الأوضــــاع في دارفــــــــور

فــكت الحصار عــنها في مهاجــرية

قوات العدل و المساواة تدمـــر متحركي “الأسد الثائر” و “فتح قريب

معارك عنيفة بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة قرب الفاشر

http://www.sudanjem.com/2009/archives/2362/ar/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفـــاصيل جـــديدة وخـــطيرة بشــان الأوضــــاع في دارفــــــــور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
د.كمال عبيد :فرنسا تصمت عن الدعم التشادي للمتمردين السودانيين وانجمينا تتنصل عن الاتفاقات الأمنية

كشفت الحكومة عن تفاصيل جديدة وخطيرة بشان تطورات الأوضاع في دارفور وحجم التورط التشادي في دعم حركة العدل والمساواة وقال الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام في تصريح خاص لــ(smc) ان قوات تشادية تتبع لقوات الحرس الجمهوري التشادي دخلت إلى دارفور تحمل إمداداً وتعيينات لفك الحصار المضروب من جانب القوات المسلحة السودانية على حركة العدل والمساواة بشمال وشرق الفاشر والذي تأزم لقوات التمرد بعد إغلاق منافذ المدينة إلى جانب مهاجرية بولاية جنوب دارفور التي شدد وزير الإعلام على تدهور أوضاعها الإنسانية عقب الهجمات التي شنها المتمردون مما أوقع خسائر في أوساط المدنيين وأدي لنزوح الآلف بعد حرق قراهم بواسطة المتمردين واتهم عبيد تشاد بتوفير الحماية ومنح حركة العدل والمساواة تسهيلات للمرور من مناطق أم جرس داخل الحدود التشادية إلى مهاجرية مشيراً إلى ان قوات المتمردين تحركت من شرق تشاد في السابع من يناير الحالي من معسكرات داخل الأراضي التشادية تتمتع بحماية وتامين القوا ت التشادية الحكومية وأكد وزير الدولة بالإعلام ان الجيش السوداني يحاصر قوات حركة العدل والمساواة وان أي تدخل لفك الحصار عنها سيجد الحسم وستلقى تلك القوات حتفها على حسب تعبيره وأوضح عبيد ان تشاد غير جادة أو راغبة في علاقة طبيعية ومستقرة مع السودان بتدخلها المستمر في النزاع الدارفوري مبينا ان خلافات العدل والمساواة التي تفجرت مؤخرا بين الدكتور خليل إبراهيم وعدد من قيادات الحركة من أبناء الميدوب انحازت فيه أنجمينا لدعم جناح د. خليل مما قاد لنشوب معارك أودت بحياة أكثر من 140 شخصا بخلاف عشرات الأسرى والمفقودين ووجه وزير الدولة بالإعلام انتقادات للمواقف الفرنسية بقوله (ان فرنسا تصمت عن تصرفات تشاد رغم علمها بتحركات المتمردين والدعم الذي توفره أنجمينا لحركة العدل و المساواة على عكس أي تحرك سياسي للمعارضة التشادية يكون الاتهام فيها للسودان معدا) وأضاف عبيد ان تشاد تحاول التنصل عن تفاهمات دبلوماسية واتفاقات أمنية وقعت معها ..

smc

ذكـــرى شـــــهداء البجـــــا

صحيفة أجراس الحرية

مؤتمر البجا يحتفل بذكرى شهداء البجا

الكاتب :

أصالح عمار- الخرطوم

جدد مؤتمر البجا مطالبته بنشر نتائج لجنة التحقيق في أحداث بورتسودان وتقديم المتورطين فيها لمحاكمات علنية، معلناً أنّ التاسع والعشرين من يناير سيكون عيداً قومياً للشهيد البجاوي.
وأوضح عبد الله كنة الأمين السياسي لمؤتمر البجا وعضو لجنته المركزية لـ(أجراس الحرية) إن كل الترتيبات قد اكتملت لإحياء ذكرى شهداء يناير وأنه تقرر أن يكون يوم التاسع والعشرين من يناير عيداً قومياً يتذكر فيه البجا شهداءهم في مختلف العصور، وحول ملف التحقيق في الأحداث قال كنة: "إنّ ما حدث كان شيئاً مؤسفاً تم فيه استهداف مواطنين عُزّل بالرصاص، ونحن دعونا الحكومة كثيراً لنشر نتائج لجنة التحقيق ومعاقبة المتورطين في الحادثة إلا أنّهم رفضوا ذلك بل ويرفضون حتى مجرد الجلوس معنا لمناقشة الموضوع".

وكانت مجموعة من أعضاء التنظيم قد رفعوا العام الماضي مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي يطالبون فيها المحكمة بتسليم ملف التحقيق في الحادثة وهو ما رفضته المحكمة بحجة أنّ السودان غير مصادق على قانونها، وتعود خلفية الأحداث لمذكرة رفعها أعضاء من مؤتمر البجا بالداخل لوالي البحر الأحمر في 26 يناير 2005م يطالبون فيها بالاعتراف بمؤتمر البجا كممثل لشرق السودان وتنمية مناطق البجا، وفتح باب التوظيف لأبنائهم خصوصاً في هيئة الموانئ ممهلين الحكومة 72 ساعة للرد على مطالبهم، ومساء 28 وصباح 29 من يناير قتل 27 وجرح أكثر من 40 بعد محاولة السلطات فض اجتماع كان مقدمو المذكرة يعقدونه بنادي البجا وسط بورتسودان، ويتفق أكثر المراقبين أنّ هذه الأحداث كانت سبباً أساسياً في إنشاء منبر تفاوضي منفصل لشرق السودان والاعتراف بمؤتمر البجا كممثل للشرق وهو ما كان نتيجته اتفاق سلام الشرق بأسمرا في أكتوبر 2006م.

هــل هـــذا ضحـــيح؟!!

خـــــبر عــــــاجل

أفادت الأنباء الواردة من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض أنه في يوم 25.يناير.2009 أن قوات من جهاز الأمن و المخابرات الوطني تصادمت مع قوة من القوات المسلحة إثر خلاف حول توزيع السلطات بين القوتين في المدينة مما أدي إلي تبادل إطلاق نار كثيف بينهما أدى لترويع المواطنين و إغلاق العديد من الطرق في المدينة و أنتهى الأمر بمصرع خمسة عشر فردا من قوات الأمن .

و في يوم الإثنين الموافق 26.يناير.2009 في شمال أمدرمان أيضا حدثت صدامات بين قوة من جهاز الأمن و المخابرات الوطني و القوات المسلحة حيث حدث خلاف بين قيادة القوتين حول توزيع السلطات في الميرخيات مما أدى أيضا إلي تبادل لإطلاق النار بين القوتين و الذي نتج عنه مصرع ثمانية أشخاص .

و تفيد الأنباء أيضا أن مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني الفريق صلاح قوش قام بتكوين لجنة لدرء آثار الإشتباكات التي حدثت بين قواته و الجيش السوداني و الآن تقوم هذه اللجنة بعمل كبير لإقناع ضباط كبار في الجهاز للتهدئة إذ أنهم يصرون على أخذ الثأر في قتلاهم في كل من كوستي و شمال أمدرمان.
عن

http://www.sudanjem.com/2009/archives/2379/ar/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجهولون يحرقون عربة مؤتمر البجا

بتاريخ : الثلاثاء 27-01-2009 08:39 صباحا
[
القضارف: جعفر خضر
عاد إلى الخرطوم أمس مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد بعد زيارة قصيرة لولاية القضارف استغرقت يومين، فيما قامت مجموعة مجهولة بإحراق عربة تابعة لمؤتمر البجا صباح أمس بمدينة القضارف، وقال رئيس مؤتمر البجا بولاية القضارف والمعتمد بشؤون الرئاسة الدكتور محمد المعتصم أحمد موسى لـ(أجراس الحرية) إنّ مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر البجا زار الولاية للوقوف على العمل التنظيمي والاجتماعي، وأضاف التقى موسى أعيان الولاية، واطمأن على جهود تنظيم جبهة الشرق ومؤتمر البجا ومدى تنفيذهم مقررات المؤتمر التأسيسي وأكد المعتصم أنّ مجموعة مجهولة قامت فجر أمس الاثنين بحرق عربة تتبع لمؤتمر البجا،
وأردف تم فتح بلاغ بقسم شرطة روينا وجاري التحري لمعرفة الجناة، ولم يتهم المعتصم أي جهة إلا أنه قال أن المجرمين سينكشف أمرهم قريباً
صحيفة أجراس الحرية.